يخوض عدول المغرب ثالث إضراب منذ بداية العام الجاري ضمن سلسلة إضرابات أعلنت عنها الهيئة الوطنية لعدول المغرب، احتجاجا على عدم تجاوب القطاع الوصي مع مطالب هذه الفئة
وأعلنت الهيئة الوطنية لعدول المغرب، في بيان لها، أنها ستخوض إضرابا لمدة 14 يوما يبدأ من اليوم الاثنين 18 مارس إلى غاية 31 مارس الجاري.
كما تَعتزم الهيئة ذاتها، تنفيذ اضراب رابع تستغرق مدته 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل،
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد صرح بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول، رفضت منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.
