من المنتظر أن يستفيد المغرب، مجددا من أكبر عدد من المناصب في حملة نساء الفراولة، لهاته السنة أيضا، وذلك بعد نتائج تقييم أداء المجموعات السابقة، التي اشتغلت بمنطقة هويلفا والضواحي خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت مصادر مقربة عن قيام لجنة تدفقات الهجرة بتقييم أداء ما يقرب من 16000 عاملة أجنبي تم تعيينهم مؤقتا للحملة الزراعية 24/2023 في هويلفا.
وكانت المندوبة الفرعية للحكومة في هويلفا ، ماريا خوسيه ريكو كابريرا والمدير العام للهجرة، كارلوس مورا المودي قد ترأسا بداية الأسبوع الجاري لجنة المراقبة الإقليمية لاتفاق التنظيم والتنسيق والتكامل الاجتماعي والعمالي لتدفقات الهجرة الموسمية.
كما تم تدارس الحملات الزراعية في مقاطعة هو يلفا، وتقييم تنسيق . الاستراتيجيات المصممة لتحقيق الأهداف وتكييف التوقعات في إطار نظام الهجرة الدائرية.
في هذا العام، وصل 7084 شخصا من الوحدة المعينة أصلا إلى هويلفا للعمل في الحملات الزراعية بالمقاطعة.
ومن المقرر وصول 8,650 عاملة أخرى مؤقتا.
ويصل تدفق الهجرة العام لعام 2024 إلى 15.734 عاملا تم تعيينهم بطريقة دائمة ومتقطعة، والذين تم إصدار بطاقات هوية الأجانب المقابلة لهم (TIE) بشكل فعال، مما يسمح لهم بالإقامة في إسبانيا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ومن بين هؤلاء العمال البالغ عددهم 15,734 عاملا ، غالبيتهم العظمى من النساء يأتي الجزء الأكبر من المغرب، حيث حصل المجال، بمقابل على عدد يفوق 14.557 من العاملات في هذا عدد بسيط جدا من كولومبيا (543)، هندوراس (522)، والإكوادور (112).
في إطار نظام الهجرة، يوفر أمن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الذي ينظم الإدارة الجماعية للعقود في الأصل لعام 2024 توقعات سنوية للمهن، حيث يمكن تغطيتها من خلال التوظيف في الأصل في فترة معينة، والتي والتي لا لن يتمكن من الوصول إليها سوى العمال الأجانب الذين ليسوا موجودين أو يقيمون في إسبانيا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تغطية الوظائف الشاغرة التي تتطلب، بناء على نتيجة تحليل وضع العمالة الوطنية توظيف عمال أجانب في الأصل.
وتنص القاعدة على أنه يمكن إجراء هذا التوظيف لتغطية المناصب ذات الطبيعة الموسمية من خلال الهجرة الحملة أو الموسمية أو الدائرية.
وتؤدي الاستفادة من هذا القانون لمنح المغرب سنويا ما لا يقل عن 20 ألف منصب شغل مؤقت لفائدة نساء الفراولة، والذين ادارة يتم اختيارهم وفق إجراءات صارمة، عبر إدارة مشتركة مغربية إسبانية.
ومن المنتظر أن يستفيد جزء منهم، من النظام الجديد، عبر وثائق إقامة مؤقتة، وفق الاحتياجات تمتد على مدى أربع سنوات، ويحصلن خلالها على رمز الإقامة المؤقتة.
