قامت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والفرق التقنية المختصة في تحليل المنشورات على الإنترنت بفتح تحقيق موسع قبل أيام قليلة، وتعقب كل ما ينشر بالمواقع الاجتماعية، حول شبهات تورط شركات في جرائم التسويق الهرمي بتطوان ووزان وواد لو ومناطق أخرى حيث تم إطلاق عروض سابقة مغرية للمشاركة في أنشطة تجارية، ودفع مساهمات مالية تعود بأرباح خيالية على المشارك، حسب طاقته ورأس المال الذي يضعه بحساب الشركة المعنية، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي إلى العمل والاكتفاء بالاتصال بالإنترنت أحيانا وضغط أزرار محددة بالموقع المخصص لذلك.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الضحايا الذين جذبهم الطمع لتحقيق الربح السريع، دون مجهودات جسدية أو ذهنية، وجدوا انفسهم في ورطة بعد إغلاق شركات لحساباتها، واختفاء الأشخاص الذين شجعوهم على الاستثمار والمساهمة المالية لتحقيق أرباح مالية مهمة، علما أن البعض تورط في تشجيع جيرانه وأفراد عائلته على المشاركة المالية لتحقيق ارباح ظهر أنها وهمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الأشخاص المشاركين في رأس مال الشركات التي يشتبه في احترافها النصب بواسطة التسويق الهرمي حققوا أرباحا مالية بالفعل، ما شجع آخرين على الانخراط في العملية، كما أن فتح المجال لسحب الأرباح أمام المشاركين أو الاستمرار للرفع منها، يدفع الجميع إلى اختيار الاستمرار بغرض تنمية المداخيل اليومية والوصول إلى هدف الثروة المزعومة التي ظهر بعد شهور انها مجرد سراب والأموال التي دفعها الأشخاص الضحايا) الذين يمثلون قاعدة الهرم هي أساس استمرار العملية كاملة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات – الأمنية بتطوان ووزان وغيرهما من المناطق – تحركت لجمع كافة المعلومات التي يتم تداولها بالمواقع الاجتماعية في موضوع شبهات النصب بواسطة التسويق الهرمي.
علما أن العديد من الضحايا اختاروا الصمت لمساهمتهم بمبالغ مالية مقدور على تعويضها بالعمل، أو الحساسية، الوظيفة والمنصب، أو الخوف من انتقاد العائلة والأزواج، وتجنب إجراءات الاستماع من الأصل، سيما أن البعض لم يعملوا بنصائح المقربين منهم واصدقائهم كون أي عملية تجارية غامضة تتعلق بدفع مساهمات مالية لصالح شركات، وتحقيق أرباح خيالية في ظرف وجيز، دون مجهود يذكر أو قانون العرض والطلب بالسوق هي عملية مشبوهة تتعلق بالتسويق الهرمي الذي يقتات على دفعات الضحايا ويستمر باستمرار توسع قاعدتهم والسقوط في الفخ.
وذكر مصدر أن بعض شركات التسويق الهرمي تلجأ إلى حيل بيع منتوجات أو خدمات تعتبر عادية، وتطلب من المشاركين دفع مساهمات مالية واقتسام الأرباح المغرية بعدها كل شهر، حسب المساهمة المالية للشخص، حيث يتم الشروع في توزيع الأرباح بالفعل، وهي المبالغ التي تدفع من طرف ضحايا مشاركين جدد، ولا تسقط العملية الا بتوقف سلسلة الضحايا ومعها تصاب السيولة المادية بالشلل التام.
وأضاف المصدر نفسه أن بعض الأشخاص الذين يمثلون رأس الهرم يستفيدون بالفعل من أرباح مالية على حساب القاعدة واستقطاب ضحايا جدد، وليس بارباح بيع منتوجات أو غير ذلك من محاولات التغطية على عمليات للنصب والاحتيال، بممارسة تجارة أو خدمات وهمية، حتى ولو وجدت جزئيا على أرض الواقع، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق أرباحا سريعة وإلا كانت الأولى بها شركات عالمية ضخمة يمكن أن تمنح شبكات التسويق الإجرامية الملايير على أن تعود إليها مضاعفة بعد مدة وجيزة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة المختصة بتطوان سبق تلقيها شكايات في موضوع التسويق الهرمي وتقديم المتورطين إلى العدالة، وتحرير مذكرات بحث قضائية في حق من وردت أسماؤهم خلال البحث، كما سيجري التعامل مع كل الشكايات الرسمية التي ينتظر أن توضع لدى الجهات المعنية بخصوص شركات التسويق الهرمي بالشمال، لأنها ستكون المفتاح لكشف المزيد من الحيثيات والظروف ومعاقبة من يثبت تورطه علما أن الضحايا لهم مسؤولية كبيرة في المجال بسبب الطمع في الربح السهل والسريع والمضمون فوق ذلك، متناسين أن قانون التجارة يخضع لقانون العرض والطلب والربح والخسارة في مجالات تحتاج إلى متخصصين وتجارب، ولا يدخلها العامة.
