قالت “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء إنه مع اقتراب إجراء تعديل حكومي، عاد جدل الوزراء مزدوجي الجنسية إلى الواجهة، فدعا قياديون من أحزاب التحالف الحكومي، في نقاشات “الصالونات السياسية” المغلقة، إلى “طرد” هذا النوع من المسؤولين من الحكومة.
وتضم حكومة أخنوش أكثر من وزير بجنسية مزدوجة، أظهرت المدة الزمنية التي قضوها على رأس القطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها فشلهم بل شكلوا مصدر قلق لأخنوش، في الكثير من الأحيان، بسبب “قرارات خاطئة”، كلفت الدولة الملايير، وساهمت في احتقان اجتماعي، لن تخرج منه خزينة الدولة سالمة، في ظل إكراهات مالية كثيرة، ناتجة عن الزلزال والجفاف.
