أكدت بوركينافاسو ومالي والنيجر، أمس الأربعاء، بعد عشرة أيام من إعلان انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، أنها ترغب في الانسحاب فورا وليس بعد عام كما تنص على ذلك بنود المنظمة.
وأعلنت الدول الثلاث انسحابها في 28 يناير الماضي، وأرسلت إخطارا رسميا إلى المنظمة في اليوم الموالي.
وتنص المادة 91 من معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على أن تظل الدول الأعضاء م لزمة بواجباتها لمدة عام واحد بعد إخطار انسحابها.
وأكدت وزارة الخارجية المالية في رسالة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أوردتها وسائل الإعلام أمس الأربعاء، أن “حكومة جمهورية مالي لم تعد ملزمة بالقيود المنصوص عليها في المادة 91 من المعاهدة”.
واعتبرت باماكو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جعلت بنفسها المعاهدة “عديمة الأثر” عندما أخلت بالتزاماتها من خلال إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي في يناير 2022، مما حرمها من الوصول إلى منفذ على البحر.
وأكدت الوزارة أنه “لا رجعة في قرار الحكومة بالانسحاب” من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بسبب “انتهاك المنظمة لنصوصها الخاصة”.
وفي بوركينا فاسو، جددت وزارة الخارجية في رسالة مماثلة موجهة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، “قرار الانسحاب فورا” مؤكدة طبيعته “التي لا رجعة فيها”.
وأشارت واغادوغو إلى “الانتهاكات الجسيمة” التي ارتكبتها المنظمة، ولا سيما “العقوبات” المتخذة “بنية واضحة لتدمير اقتصادات البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية”.
وفي نيامي، أكدت سلطات النيجر أيضا انسحابها الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في رسالة موجهة إلى المنظمة الأسبوع الماضي، واعتبرت المادة 91 باطلة.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعا على المستوى الوزاري اليوم الخميس في أبوجا، لبحث الوضع السياسي والأمني في المنطقة
