توقعت المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف، تاتيانا فالوفايا، أن يكون العام الجاري “بنفس صعوبة العام 2023 على الأقل”، على المستوى المالي.
واستعرضت المسؤولة الأممية في لقاء، الثلاثاء، مع موظفي المنظمة أزمة السيولة التي واجهت الأمم المتحدة خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم، مسجلة أن إغلاق قصر الأمم (مقر المنظمة) بجنيف لمدة ثلاثة أسابيع قد وفر مؤخرا ما يقرب من 200 ألف فرنك (230 ألف دولار).
وقالت إن المنظمة اضطرت في العام الماضي إلى تعبئة كل الموارد الممكنة، معربة عن اعتزازها بدور الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها في تجنب العجز تقريبا.
وأقرت المديرة العامة بأن هذا العام يعد أيضا بأن يكون صعبا. وأضافت: “لدينا ما يكفي من المال في ميزانيتنا لتلبية احتياجاتنا” لكن المشكلة تأتي بالأحرى من نقص السيولة التي تواجه المنظمة بأكملها.
وقالت إن الأمم المتحدة في جنيف تستعد لإجراءات خفض التكاليف منذ بداية العام. ومع ذلك، لا يتم المساس بالأجور بشرط “أن نفعل شيئا ما”. وشددت على ضرورة تخفيض النفقات الأخرى بشكل خاص بنسبة 35 إلى 45 في المائة.
وفي ذات السياق، لم تخف المسؤولة الأممية “خيبة أملها” بسبب التأخير في العمل داخل ورش إصلاح قصر الأمم. وقد خصص الاتحاد السويسري وكانتون جنيف معا قرضا بدون فوائد بقيمة 400 مليون فرنك لتجديد المبنى، وهو ما يكفي لتغطية نصف التكاليف المقدرة بأكثر من 830 مليونا
