ابتداء من يوم غد الاثنين وإلى غاية الخامس من فبراير المقبل، ستخوض الهيئة الوطنية للعدول اضرابا وطنيا، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وحسب مقرر الاضراب توصلت هبة بريس على نسخة منه، فإنه وعلى إثر تصريح وزير العدل والذي جاء فيه أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول ، والتي رفضت منحهم حق الإيداع، تداول أعضاء المكتب التنفيذي عن بعد في الموضوع، وبعد المناقشة والتصويت قرروا خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولى ابتداء من يوم غد الإثنين 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، وأمام هذا المعطى، سيكون المغاربة أمام أسبوع بلا زواج ولاطلاق بسبب تعطيل توثيق عقود الزواج والوثائق الإدارية المتعلقة بالعملية.
