أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في المغرب، عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على عدم تحديث مهنة العدول وعدم الإبقاء على طابعها التقليدي والنمطي. ويطالب العدول بتحسين أوضاعهم المهنية وزيادة مستحقاتهم المالية.
وسيؤثر هذا الإضراب على عدد من المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي، بما في ذلك عقود الزواج والطلاق والكفالة والإرث والبيع والشراء.
