موريتانيا و فرض الرسوم الجمركية على السلع المغربية… تبون يدخل على الخط
لم ينتظر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يجف الحبر الذي كتبت به الحكومة الموريتانية قرارها، القاضي برفع الرسوم الجمركية على استيراد المنتوجات الفلاحية المغربية بنسبة 30 بالمائة والذي كان قرارا مفاجئا لم يبلغ به المهنيون المغاربة قبل اجتيازهم لمعبر الكركرات، بل انتهز الرئيس الجزائري الفرصة التي اعتبرها ملائمة وسانحة، بأن طلب من الحكومة الجزائرية الإسراع بإخراج مشروع المنطقة الحرة بين الجزائر وموريتانيا إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن.
و كشفت مصادر إعلامية وفق ما كتبته “العلم”، أن ملف هذه القضية يحظى باهتمام استثنائی و خاص من طرف رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث يؤكد في أوامره على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشروع، و مع ذلك ما أن علم بقرار الحكومة الموريتانية حتى سارع إلى إصدار أوامر جديدة اعتبرت أكثر حدة وصرامة.
ويبدو أن إكراهات كثيرة تعترض إنجاز منطقة للتبادل الحر بين الجزائر وموريتانيا، من أهمها أن الجزائر ليست منتجة لمواد استهلاكية و لا صناعية و لا خدماتية باستثناء المحروقات، و أن موريتانيا لا تعاني خصوصا من هذه المادة والدليل على ذلك أنه رغم فتح أكثر من معبر في الحدود البلدين بهدف تشجيع نقل البضائع والسلع، و رغم أن الحكومة الجزائرية تقدم دعما ماليا إضافيا للشاحنات الجزائرية التي تمر عبر هذه المعابر، إلا أن الركود ظل سيد الموقف بين البلدين و لم تعرف أي تقدم يذكر بخصوص المبادلات التجارية بين البلدين، على الرغم من التوقيع على ركام من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
ولذلك يمكن اعتبار إصرار الرئيس الجزائري على تسريع وتيرة إخراج مشروع المنطقة الحرة بين الجزائر وموريتانيا مجرد محاولة سياسية جديدة تلعب الجزائر ورقتها للضغط على الحكومة الموريتانية، وإجبارها على الابتعاد أكثر عن المغرب، وأنها رأت في القرار الموريتاني الأخير المتعلق برفع الرسوم الجمركية عن المنتوجات الفلاحية المغربية مناسبة مهمة لفرض تحقيق هدفها.
