نشرت وزارة الخارجية الإسبانية، على موقعها الرسمي، النسخة الجديدة من النص الذي يشرح سياستها تجاه قضية الصحراء، والذي لم يتضمن أي إشارة إلى “حق تقرير المصير”.
ويأتي هذا التغيير في السياسة الخارجية الإسبانية، في إطار سعيها لتعميق شراكتها مع المغرب، بعد اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بالسيادة المغربية على الصحراء في نوفمبر الماضي.
وحذفت وزارة الخارجية الإسبانية، في نوفمبر الماضي، نصًا كان يتضمن “إسبانيا تدعم الحل العادل والدائم والمقبول من الطرفين، والذي ينص على تقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي النسخة الجديدة من النص، قالت وزارة الخارجية الإسبانية: “إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. إسبانيا تدعم عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”.
ولم تذكر وزارة الخارجية الإسبانية، أي شيء عن حق “تقرير المصير”، رغم أنها أكدت على “التزامها الإنساني تجاه سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين، وتضع نفسها كأول جهة مانحة ثنائية”.
واعتبرت صحيفة “eldebate” الإسبانية، أن الصيغة الجديدة، ورغم أنها لم تشر أيضا إلى دعم الحكم الذاتي، إلا أنها تمثل تأييدا صريحا للمغرب.
