أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً بإقصاء قاضٍ مؤقتاً من العمل لمدة 6 أشهر، بسبب مخالفته واجباته المهنية.
وجاء قرار المجلس بناءً على شكوى تقدمت بها سيدة ضد القاضي، تتهمه بالخيانة الزوجية وإقامة علاقة غير شرعية معها، نتج عنها حمل، أفضى إلى ولادة طفل في عامه الثاني.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف بين السيدة المذكورة وطليقها، ليقوم القاضي المعني بالتكفل بجميع مراحل التقاضي إلى أن تم تطليقها للشقاق.
وبعد انتهاء مرحلة التقاضي؛ انتقلت السيدة المذكورة إلى بيت القاضي للعيش معه بعدما تقدم لخطبتها، ومنذ ذلك الحين وهو يتكفل بمصاريفها وكل حاجياتها في البيت.
وكما أن علاقة القاضي بالسيدة المعنية بالشكاية دامت لـ11 سنة؛ إلا أن القاضي رفض الزواج بها، ما دفعها إلى رفع دعوى ثبوت النسب؛ بيد أن المحكمة قضت برفض الطلب.
ونظراً لمرور 5 سنوات على هذه الوقائع، فقد قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إسقاط المتابعة عن القاضي بفعل التقادم، مقراً في السياق ذاته أن ما قام به القاضي، خلال مسطرة التطليق للشقاق، يعد إخلالاً بواجبه المهني.
