في خطوة تروم تعزيز المراقبة وترشيد الزمن الإداري، قررت وزارة العدل اعتماد نظام تسجيل الحضور والخروج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني لجميع القضاة والموظفين العاملين بإداراتها.
وجاء هذا القرار، الذي أصدره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بناء على مقتضيات المرسوم رقم 205.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليوز (2005) والقاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
وأكدت الدورية الداخلية التي وجهها وزير العدل إلى مسؤولي الوزارة، أنه يتعين على جميع القضاة والموظفين الالتزام باحترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم.
وأوضحت الدورية أن هذا القرار الجديد يأتي في سياق مراقبة وتنبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم، وضمان الالتزام الصارم بمواقيت العمل الرسمية.
وسيتم استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
