هذا ما عرضته الحكومة لإنهاء أزمة التعليم.

دار الخبر

تلوح بوادر عودة التصعيد في قطاع التربية الوطنية، بعد «هدنة» أسبوع فتحت فيه وزارة التربية الوطنية الحوار مع تنسيقية الأساتذة، وبعد اجتماع لجنة حكومية والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، وتمثيلية مقلصة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وإلغاء اجتماع أمس لرفض حضور التنسيقيات.

في الوقت الذي قالت مصادر نقابية إن «خلافا داخليا» كان وراء عدم مشاركة التنسيقية بأعضائها، في اجتماع سابق للوزارة مع الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي.

ومن المنتظر أن تحدد خلاصات الاجتماع مآل الأسبوع الدراسي المقبل، حيث تم الاتفاق على سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداء من 18 دجنبر 2023، وإرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الأقسام، بالإضافة إلى تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر، إذا لم تتم العودة إلى الأقسام اليوم الاثنين..