بتكلفة 100 مليون اورو.. مجموعة فرنسية تشيد مصنعا ثالثا لـكابلات الطاقة بالمغرب.
دار الخبر
وقعت مجموعة ” نيكسان” الفرنسية يوم أمس الخميس، بالرباط، بروتوكول اتفاقات لإنشاء مصنع ثالث بالمغرب خاص بكابلات الطاقة ذات الضغط المتوسط.
وأبرمت المجموعة الفرنسية، اتفاقاتها مع كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات،.
وسيكلف إنجاز هذا المصنع غلافا استثماريا، تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون أورو بحلول عام 2026.
ومن شأن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، أن يعزز تعهدات المملكة تجاه الانتقال الطاقي في المملكة وفي القارة الإفريقية. ويُرتقب أن يسمح بإحداث أزيد من 200 منصب شغل مباشر، مع الإسهام في إعداد معايير التميُّز، ولا سيما في مجال الرقمنة 4.0 والابتكار المتطور للموارد الطاقية المستدامة وتزويد إفريقيا بالكابلات.
ويُؤكد هذا المشروع أيضا على المكانة التي يتبوأها المغرب اليوم كرائد إقليمي وقاري على مستوى إنجاز البنيات التحتية للطاقات المتجددة. كما يُرتقب أن يزيد من تعزيز تنمية سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة، صرح رياض مزور قائلا إن: ” هذا المصنع الثالث لمجموعة نيكسان المغرب يعكس مدى الثقة المتجددة لفاعلين ذوي صيت عالمي في مؤهلاتنا وإمكاناتنا الصناعية، ويؤكد في الوقت ذاته على قوة جاذبية القاعدة الصناعية المغربية وقدرتها التنافسية. كما يعكس علاوة على ذلك انخراطا قويا تجاه الكهربة المستدامة للمملكة، والتّميُّز التكنولوجي، وتعزيز الاندماج الصناعي المحلي، وهذا تطبيقا للتوجيهات السامية الملكية التي تسعى إلى بدء عهد صناعي جديد يجعل من تنمية المواهب والارتقاء الصناعي النوعي والابتكار وتسريع التحول المستدام أولويات استراتيجية”.
من جهته، صرح كريستوفر غيران، المدير العام لمجموعة نيكسان قائلا: ” إني أُشيد مرة أخرى بالدور النموذجي للمغرب، الذي ما فتئ يُسخِّر الكهربة المستدامة لفائدة الجميع. وأُعرب عن ارتياحي التام لهذه المرحلة الجديدة التي تأتي لتُعزز تواجدنا في البلاد منذ أزيد من 75 عاما، إلى جانب مصْنَعَي المحمدية والدار البيضاء. وهذا المشروع، الذي يضم جهود فاعلي القطاعين العام والخاص، سيسمح، منذ انطلاقته الكاملة، بالجمع بين الالتزامات البيئية والبشرية، وتحرير إمكانات اقتصادية كُبرى لفائدة القارة الأفريقية برُمّتها”.
