دار الخبر
شكل قرار “إعفاء” 105 من كبار المسؤولين، وإعلان المباريات في مناصب المسؤولية دفعة واحدة في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، زلزالا إداريا، وتساؤلات وانتقادات من قبل بعض البرلمانيين في لجنتي التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمستشارين، والقطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمناصب تهم الكاتب العام، والمفتش العام، ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة، ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل، ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، وهم كثر حسب ما تسرب من معطيات من داخل الوزارة.
ونفى يونس السكوري، الوزير الوصي على القطاع، تعقيبا على تدخلات البرلمانيين، وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع المسؤولين الذين كانوا يدبرون المسؤوليات الإدارية بالوزارة، كما روجه البعض عن خطأ.
