دار الخبر
رفضت الحكومة تعديلات تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض أسعار المحروقات وزيادة مساهمة شركات الاتصالات وشركات استيراد وتوزيع المحروقات في الضرائب.
وطالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغازوال والوقود كإجراء لدعم القدرة الشرائية لجميع المواطنين، نظرا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاسها على اثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما طالبت المجموعة بإدراج الفاعلين في قطاع الاتصالات ضمن الفئة الضريبية 40 في المائة على الشركات، وكذا شركات استيراد وتوزيع المحروقات.
ورفضت الحكومة هذه التعديلات، حيث أكدت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 سيحدث 50 ألفا و34 منصب شغل، كما أكدت مواصلة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.
كما أكدت الحكومة أنها ستعمل في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليار درهم سنة 2024.
وبخصوص مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار، أكدت الحكومة أنها ستواصل المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، مبرزة أن مجهود الاستثمار العمومي سيبلغ 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مما يمثل زيادة بـ 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كما تسعى إلى زيادة مساهمة الشركات الكبرى في الضرائب.
