أثارت تدوينة انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في أوساط مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالمغرب. التدوينة، التي نُسبت زيفاً إلى وزارة الداخلية تحت عنوان ‘بيان رسمي للرأي العام وللمهنيين’، زعمت وجود حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي ستطبق على مأذونيات النقل بدءاً من فاتح يوليوز 2026.
غير أن وزارة الداخلية لم تتأخر في وضع حد لهذه التأويلات، حيث خرجت يوم الخميس، 9 أبريل، ببلاغ توضيحي حازم نفت فيه نفياً قاطعاً إصدار أي بيان من هذا القبيل. وأكدت الوزارة أن كل ما تضمنته تلك المنشورات المتداولة لا يعدو كونه مغالطات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أن تدبير قطاع سيارات الأجرة يخضع لقوانين ومساطر إدارية واضحة ومحددة. وأوضحت في بلاغها أن التواصل مع المهنيين أو إطلاع الرأي العام على أي قرارات جديدة يتم دائماً عبر القنوات الرسمية المعروفة لدى الجميع، وليس عبر تدوينات مجهولة المصدر تُغذي الإشاعة في الفضاء الرقمي.
ويبدو أن قطاع النقل، الحساس جداً لأي تغييرات قانونية، أصبح هدفاً متكرراً لمثل هذه الأخبار الزائفة التي تستغل حاجة المهنيين لمعرفة مصير ‘المأذونيات’. ومن هنا، دعت الوزارة المعنيين إلى توخي الحذر والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة، معتبرة أن هذه الأخبار المغلوطة تهدف فقط إلى التشويش وإثارة البلبلة داخل القطاع.
ختاماً، يبقى القانون هو المرجع الوحيد، وما دون ذلك من ‘قرارات افتراضية’ على فيسبوك أو واتساب، لا يتجاوز كونه ضجيجاً لا قيمة له في ميزان العمل الإداري الرسمي للمملكة.
