دار الخبر
شيئا فشيئا تفقد قيادة البوليساريو السيطرة على مخيمات تندوف بعد توسع الاحتجاجات والإضرابات في صفوف عناصر الدرك والمواجهات بين عدد من الفصائل القبلية، التي استعمل فيها السلاح وسطوة المهربين بالمنطقة.
وفشلت كل محاولات الردع والاعتقال لإخماد التوتر داخل مخيمات تندوف، بعد حوادث إطلاق النار، التي شهدها ما يسمى بمخيم 27 فبراير، والذي انطلق بصراع قبلي وانتهى بدخول قيادة البوليساريو والمخابرات الجزائرية على الخط، في محاولة لمداراة الحقيقة ولملمة الفضيحة.
جديد هذا الوضع هو دخول حوالي 20 عنصرا منذ صباح يسمى بـ «درك» البوليساريو في إضراب مفتوح أول أمس الأحد في إضراب مفتوح أمام مقر «الدرك» بالرابوني، مطالبين باتخاذ باتخاذ إجراءات لحمايتهم من تهديدات واعتداءات ما وصفوه بـ «الميليشيات الإجرامية بمعسكرات تندوف.
يوما بعد يوم تنفلت الأوضاع داخل مخيمات تندوف لتفضح هشاشة قيادة البوليساريو وعجزها عن تدبير المخيمات التي تحولت إلى أوكار للعصابات وتصفية الحسابات والمواجهات المسلحة.
ويأتي هذا الإجراء على إثر الاعتداءات التي ارتكبها منذ بداية الشهر الجاري، أشخاص من قبيلة رقيبات الفقراء ضد عائلة رئيس كتيبة الدرك» فضيلي ولداداش (قبيلة السكارنة بمقر الدرك الوطني بمخيم بوجدور) الذي تحول منذ الأسبوع الماضي، إلى مسرح لاشتباكات مسلحة بين أفراد ينتمون للقبيلتين المذكورتين.
والحقيقة، التي يحملها دخول أفراد مما يسمى بالدرك في اعتصام وإضراب، هو تخبط قيادة البوليساريو في حل معضلة عدم شعور الساكنة بالاطمئنان في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة تعيشها الساكنة وهي تلاحظ استفادة قيادة البوليساريو من ربع الإعانات في مقابل انسداد كل المحفزات داخل هذه المخيمات ما حملته الأحداث الأخيرة هو دخول طرف ثالث في الموضوع، ويتعلق بجزائريين انغمسوا داخل مخيمات تندوف، وتحولوا إلى سكان عمد نظام الكابرانات إلى الدفع بهم داخل المخيمات، بهدف رفع عددهم والتحكم في قرارهم، وهو ما انتبه له المنتظم الدولي، الذي دعا في القرارات الأخيرة لمجلس الأمن النظام الجزائري لإحصائهم.
