دار الخبر
قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، إحالة ملف قضية مستشفى ابن باجة ومستنداته على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية،
محددا تاريخ 5 دجنبر المقبل، للشروع في محاكمتهم بعد أن وجه إليهم تهما جنائية ثقيلة تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية يعلم بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.
وجاءت الإحالة وفق ما نشرته “الأحداث المغربية”، بعد اطلاع الوكيل العام على مسطرة الأبحاث التمهيدية، التي أنجزها ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات منه وتحت إشرافه وبعد استنطاقه في محاضر قانونية للمتهمين في ملف التلاعب بالتجهيزات الطبية الخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة بتحويلها إلى مؤسسات صحية خاصة بالمدينة،
حيث قرر متابعة المتهمين الـ11 من بينهم مدير المركز الاستشفائي الإقليمي في حالة اعتقال احتياطي.
