إضراب عام لموظفي الجماعات الترابية المغربية في هذا التاريخ.
دار الخبر
أعلن تنسيق نقابي مكون من ثلاث نقابات، إضرابا عاما مدته 48 ساعة، وذلك يومي 29 و30 من شهر نونبر الجاري، يقوده موظفون جماعيون.
وجاء الإعلان عن الإضراب، في بيان صدر عن التنسيق الثلاثي لنقابات الجماعات الترابية، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الداخلية.
وأعرب التنسيق الثلاثي، عن استمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية، وكذا تراكم المشاكل وتعرض قدرتهم الشرائية للإنهيار جراء ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز.
واستنكر ذات التنظيم، ما وصفه بغياب التعاطي الإيجاب للجهات المعنية مع مطالب الشغيلة الجماعية وإجراء التدبير المفوض.
وندد باستمرار الجهات المسؤولة في نهج أسلوب التسويق والتجاهل للإلتزامات والتعهدات السابقة ورفضها لكل الإقتراحات والتعهدات السابقة.
وطالب التنسيق الثلاثي، الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الشغيلة الجماعية، من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
المطالب التي يطالب بها التنسيق الثلاثي:
رفع أجور موظفي الجماعات الترابية بما يكفل تحسين قدرتهم الشرائية.
تثمين العمل الجماعي وتحفيز الموظفين على العطاء.
إعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية.
حل جميع الملفات العالقة المتعلقة بالموظفين الجماعيين.
إصلاح نظام التدبير المفوض.
التأثير المتوقع للإضراب:
من المتوقع أن يؤثر الإضراب العام على سير عمل الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة، حيث سيؤدي إلى توقف الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي الإضراب العام، في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي في المغرب، حيث أعلنت العديد من النقابات عن تنظيم إضرابات في مختلف القطاعات.
