دار الخبر
دق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، ناقوس الخطر، حول ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب.
وكشف المندوب، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2024، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن عدد السجناء تجاوز 100.000 سجين ليسجل ارتفاعا بنسبة 6 % مقارنة من أكتوبر من السنة الماضية.
وفي هذا الصدد، شدد التامك على أن ظاهرة الاكتظاظ تستدعي تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية”.
وأوضح أن هذا المخطط المندمج يجب أن يستند إلى ثلاثة مرتكزات، يتعلق الأول بضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي و وتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن.
ويهمّ المرتكز الثاني، يضيف التامك، بتمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة قصد تجويد تدخلاتهم، إضافة إلى مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها.
أما المُرتكز الثالث فيتعلق بمعالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة “وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج”. وفق المسؤول
