لقجع يتوعد أصحاب “التجارة الالكترونية” بإجراءات ضريبية جديدة.
دار الخبر
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وقال لقجع في مداخلته بجلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت اليوم الخميس بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي .
ولفت لقجع الى وجود مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، تصل موارد تصريحاتها إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، ومشددا على أن هذا الاجراء يهدف إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية” .
وأوضح الوزير تفاصيل المادة 88، التي تتعلق بـ”المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تُعرّف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.
كما تنص المادة على أنه “تعد العملية منجزة في المغرب”، وفق المستجد التشريعي، “عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة”. وفق المسؤول الحكومي
