دار الخبر
تزايدت المطالب الشعبية بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، الذي افتتح في غشت 2021، بعد المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني
وخلال كل الوقفات الإحتجاجية ترفع مطالب عدة، من بينها إغلاق مكتب الاتصال، ووقف العدوان على غزة، ووقف استهداف المدنيين، والسماح بوصول المساعدات،
تعليقا على المطالبة الشعبية ومدى إمكانية الاستجابة لها، قال نوفل البوعمري، المحلل السياسي المغربي، إن “المطالب المتعلقة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، هي مطالب من الناحية الشعبية مشروعة نظرا لحجم الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وسياسة العقاب الجماعي، التي ينهجها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين”.
وأضاف البوعمري أن “ما يقوم به الاحتلال من قطع الكهرباء والماء وكل المنافذ في وجه النساء والأطفال إلى جانب استهداف المستشفيات في جرائم تصل لحد جرائم ضد الإنسانية، يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني”.
وتابع، قائلا: “نظرا لطبيعة العدوان الإسرائيلي ارتفعت هذه الأصوات في المغرب، في رد فعل إنساني عاطفي وتضامني مع الفلسطينيين بقطاع غزة، الأمر الذي يجب تفهمه في هذا السياق”.
بشأن إمكانية اتخاذ أي خطوة على الصعيد الرسمي، يوضح المحلل السياسي أن “الأمر ليس بالسهولة التي يمكن تصورها لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة لباقي الدول العربية، التي وقّعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، بدءا من اتفاقية “كامب ديفيد” إلى الآن، رغم اختلاف السياقات السياسية والتاريخية لكل بلد”.
ويوضح الخبير المغربي أن “الأمر بالنسبة للمغرب يتعلق باتفاق ثلاثي مغربي- أمريكي – إسرائيلي، يتضمن التزامات واضحة من طرف كل دولة، ولا يمكن رغم حجم الدمار، الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي، أن تُعلن الدولة هكذا قطع العلاقات، وإغلاق مكتب الاتصال، نظرا لأنه مرتبط بقرار ثلاث دول، يتصل بالجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، ما يعني أنه ليس بالسهولة الإقدام على مثل هذا القرار
يشير الخبير المغربي إلى أن “الجانب الأساسي هو أن الإعلان الثلاثي لم يؤثر على التحركات الرسمية، بل استمر المغرب في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الحقوق التاريخية للفلسطينيين، كما وقام بالتعبير عن مواقف واضحة لاستهداف المدنيين والمستشفيات والأبرياء”.
وأردف، قائلا: “كما اتخذ (المغرب) مبادرة إرسال مساعدات إنسانية بتنسيق مع السلطات المصرية والفلسطينية، وغيرها من التحركات إقليميا وأمميا، إضافة إلى التعبير الصريح عن ضرورة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، تنفيذا لحل الدولتين الذي قبلت به كل المكونات الفلسطينية”.
وتابع، قائلا: “بالنسبة للمغرب، بغض النظر عن المطالب الشعبية، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، فموقفه ظل ثابتا من الملف الفلسطيني- الإسرائيلي، هذا حد مهم بالنسبة للقضية ككل”.
وأشار الخبير إلى أن “النقاش الآن يجب أن ينصب إلى كيفية التأثير في صناع القرار الإسرائيليين، بشكل يدفعهم إلى إيقاف اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وفتح المجال أمام هدنة والدخول في مفاوضات سياسية تنتهي بحل الدولتين”. يقول الأخير لسبوتنيك
