دار الخبر
نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE) تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على دور المهاجرين في التغلب على نقص اليد العاملة في مناطق جنوب فرنسا.
ويأتي هذا التقرير في سياق إعداد مشروع جديد للهجرة يتم تداوله حاليًا داخل السلطات الفرنسية ومقرر مناقشته في مجلس الشيوخ في بداية نونبر المقبل.
حيث يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم هذا المشروع، الذي يتضمن بندًا يتيح منح تصاريح الإقامة المهنية للعمال الأجانب غير المسجلين في قوائم العمل.
وفي إطار هذا القانون، المعروف بـ “تصريح الإقامة للمهن الناقصة”، سيتمكن الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من الإقامة والعمل في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
ووفقًا لصحيفة “لا بروفانس”، قد أكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية وجود نقص حاد في عمالة المنازل وعمال البناء والحراس ووكلاء الأمن والطهاة، بالإضافة إلى مهن أخرى تشهد نقصًا نسبيًا أيضًا.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المهن يعمل فيها المهاجرون بشكل رئيسي، ولكن في كثير من الأحيان يعملون بعقود محددة المدة بنسبة 22٪ مقارنة بنسبة 14٪ للسكان الأصليين.
وعلاوة على ذلك، يعمل 52٪ من المهاجرين في ظروف عمل مقيدة،
