دولة أوروبية تقرر تسوية وضعية المهاجرين بسبب النقص الحاد في اليد العاملة.
دار الخبر
أعلنت الحكومة اليونانية عن نيتها تسوية أوضاع أكثر من 300 ألف مهاجر غير نظامي، في محاولة لتسهيل اندماجهم اجتماعياً واقتصادياً في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
وأوضح وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، أن الهدف الرئيسي للسلطات هو تخفيف النقص الحاد في اليد العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة من خلال دمج المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف أن “خطة الإدماج تشمل المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون أي وثائق، وكذلك أولئك الذين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم.”
أكد كيريديس أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الهجرة غير النظامية إلى اليونان، وستعزز الإيرادات العامة وتعالج نقص العمالة في قطاعات مهمة.
تُعَدُّ اليونان واحدة من الدول الأوروبية التي تواجه تدفقًا كبيرًا من المهاجرين غير النظاميين.
وأعلنت السلطات اليونانية في وقت سابق أن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد قد ارتفع بثلاثة أضعاف خلال شهر آب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
منذ بداية هذا الشهر، شهدت اليونان وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.
وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن البلاد استقبلت حوالي 7000 شخص وصلوا إلى الجزر اليونانية قبل نهاية شهر سبتمبر.
