دار الخبر
بعد تنفيذ أربع زيادات متتالية في أسعار المحروقات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد، من المتوقع أن تشهد بلادنا زيادات إضافية في أسعار المحروقات.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النفط على الساحة العالمية، مما يؤدي إلى تضخم الأرباح بنسبة تفوق 60 مليار درهم لشركات توزيع المحروقات في المغرب، والتي تمكنت من تحقيق هذه الأرباح منذ عام 2016.
ويأتي هذا وسط مطالب نقابية بضرورة إعادة تلك الأرباح بشكل مستعجل لاستخدامها،في إعادة بناء المنازل التي تضررت جراء الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن سعر برميل البرانت سيرتفع بسرعة ويتجاوز 100 دولار بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 10.25 درهم، وتزامنًا مع نقص معروض الغازوال في السوق العالمية.
وتشهد مصافي التكرير اقبالًا على النفط المشبع بالغازوال من دول مثل نيجيريا وماليزيا وروسيا، مما يدفع سعر الطن من الغازوال في السوق الدولية إلى الوصول إلى 1000 دولار.
ويرى الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذا الوضع “نتيجة طبيعية لصراع القوى الكبيرة في سوق البترول، بعد ظهور تداعيات تخفيضات روسيا والسعودية واستنزاف الاحتياطات الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية وتحرك الصين في اتجاه استهلاك مزيد من الطاقة”.
وشدد الخبير الطاقي على أنه إذا استمرت الشركات في المغرب في الحفاظ على مستويات الأرباح المسجلة منذ تحرير الأسعار، فمن المتوقع أن يتجاوز سعر لتر الغازوال 15 درهم وسعر البنزين أكثر من 16 درهم، بعد الزيادات المتكررة في شهر غشت الماضي، وهذه التقديرات التي تم ذكرها في وقت سابق من هذا الصيف.
وأضاف اليماني أن الوضع الحالي في المغرب، مع توالي الأزمات والتحديات الناجمة عن الجفاف الحاد والتضخم الكبير والزلزال المدمر، في ظل حكومة تشهد تنافساً كبيراً بين القوى المالية والسلطوية،
يتطلب زيادة مستوى التضامن والتعاون واستعادة الثقة لدى المواطنين ودعم المتضررين والمحتاجين،
لأنها مسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الدولة ورجال الأعمال والشركات الكبيرة”.
ويشير الخبير الطاقي إلى أن من الواجب والضرورة أن تتجنب شركات المحروقات،
استنزاف الأرباح الفاحشة وتكتفي على الأقل ببيع المحروقات بثمن معقول ومنطقي للجميع”.
