دار الخبر
تسربت معلومات من دائرة الترتيبات الجارية بشأن التعديل الوزاري المقبل قبل الدورة البرلمانية، حيث توصل التحالف الثلاثي إلى اتفاق يقضي بتقاسم تأثيرات هذا التغيير الحكومي بالتساوي.
ويتضمن هذا الاتفاق اقتراح تغيير ثلاثة وزراء من أحزاب التحالف، ممثلة في التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وبناءً على هذا الاتفاق، ـ تقول الصباح ـ سيفقد كل حزب حقيبة وزارية، حيث سيتم استرجاع حقيبتين فقط،مما يعني أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم إلى الحكومة في منتصف فترتها الحالية.
ويترافق ذلك مع تقليل مشاركة الحزبين الاتحادي والاشتراكي والدستوري في هذا التعديل.
ويتجه التعديل نحو منح الأفضلية للوزراء السياسيين على حساب التقنوقراط، ما لم يكون للأخيرين أداء مميز في مسؤولياتهم الوزارية.
ومن المتوقع أن تبقى بعض الوزارات كمصادر للقوة داخل الحكومة،حيث سيكون لها دور في الإشراف على قضايا استراتيجية مهمة، بما في ذلك وزارة الخارجية التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب دوليًا وحماية وحدته الترابية.
ومن المنتظر ألا يتأثر قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالتعديل، حيث يستمر في تنفيذ تحولات هامة، بما في ذلك التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع التركيز على تحضير البنية التحتية اللازمة.
ومن المرجح أن تستمر وزيرة الإعداد الترابي والتعمير والإسكان في منصبها لتنفيذ مشاريع دعم السكن.
ومن المهم أن يبقى وزير الميزانية، الذي أثبت كفاءته في إدارة الأمور المالية في فترة صعبة، خارج نطاق التعديل.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي خلال الفترة المتبقية من ولاية الحكومة، نظرًا لارتفاع أسعارالمواد الاستهلاكية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة.
