دار الخبر
اختار المكتب الوطني للسكك الحديدية، المختبر العمومي المغربي، “LPEE” لإنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني الخاص بالدراسات الأولية، والبنية التحتية العامة، والمنشآت الفنية، والأنفاق، المتعلقة بخط السكك الحديدية بين مراكش وأكادير.
وتمت تعبئة ميزانية قدرها 144 مليون درهم لإجراء هذه الدراسات، التي من المرتقب أن تستمر حوالي 16 شهرًا.
والغرض من أعمال الاستطلاع هو توفير جميع المعلومات اللازمة عن الطبيعة الجيولوجية والهيدروجيولوجية والجيوتقنية لموقع المشروع، حيث سيتألف هذا العمل أولاً من وضع قائمة جرد للبيانات الموجودة، وإجراء المسوحات الجيولوجية السطحية والاستكشاف الجيولوجي الضوئي.
بالنسبة للدراسة الهيدروجيولوجية ، فيتعلق الأمر أيضا بجمع المعلومات حول مناسيب المياه والخصائص الهيدروليكية للتربة، وكذلك سرد الكهوف والأنهار الجوفية، ومعرفة مواقعها وتدفقها.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد أطلق مناقصة عامة “لإجراء دراسات التصاميم الأولية المطلوبة” للمشروع، بما في ذلك البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.
ووفق ما أورده موقع “لافي إيكو”، فإن تكلفة هذه الخدمات قدرت بمبلغ 120 مليون درهم، وسيتم إيداع وسحب عطاءات وعروض المنافسين عبر الأنترنيت فقط، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة سيكون يوم الـ10 من ماي المقبل.
ويشار إلى أن المشروع المتعلق بتوسعة خط القطار الفائق السرعة حتى أكادير تم الكشف عنها في نهاية يناير من قبل محمد ربيع لخليع، المدير العام لـ ONCF، خلال اجتماع لجنة البنية التحتية والطاقة والمناجم والبيئة في مجلس النواب.
ويتكون المشروع من أرض مساحتها 1300 هكتار تمتد على مسافة 239 كيلومترًا ويتطلب استثمارًا بأكثر من 50 مليار درهم، وستتراوح سرعة القطار بين 250 و 320 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للخليع.
كما يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية، لبناء قسم قطار يربط بين القنيطرة ومراكش ، بطول إجمالي يبلغ 390 كيلومترًا وبمساحة 2500 هكتار.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 42 مليار درهم، وأكد خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للسكك الحديدية حول السرعة العالية الذي عُقِدَ مؤخرًا في مراكش، أن الدراسات التفصيلية لهذا القطار ما زالت جارية.
