دار الخبر
رجحت جريدة “إنفو ديفينسيا” المختصة في قضايا الأمن والدفاع، أن تتسلم البحرية الملكية المغربية فرقاطتها الإسبانية الصنع في منتصف عام 2026، بعد شروع الشركة الإسبانية العامة “نافانتيا” في مراحل التصنيع الأولية، بحوض بناء السفن في سان فرناندو في قادس، يوم 3 يوليوز الماضي.
ووقعت الحكومة المغربية عقد قرض بقيمة 95 مليون يورو مع البنك الإسباني “Santander”، لتمويل صفقة اقتناء زورق دورية من شركة “نافنتيا” للصناعات البحرية. وحسب تفاصيل العقد، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد 7132، تمت الموافقة على عقد القرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022.
وأوضح المرسوم أن هذا القرض يهم تمويل العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني والشركة الإسبانية، لاقتناء القطعة البحرية التي ستكون مخصصة للمراقبة المتطورة ومسلحة بأنظمة صواريخ موجهة للدفاع الجوي.
وتتوفر الفرقاطة على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. كما أفادت المصادر بأن المغرب والشركة الإسبانية لم يتفقا على تسليح كامل للسفينة، وأرجعت الأمر إلى أن الرباط تفضّل في الغالب صواريخ فرنسية، وأنها قد تعتمد راداراً فرنسياً تماماً كباقي القطع التي تستخدم بالبحرية الملكية.
وأضافت مصادر إعلامية، أن الفرقاطة تزن 1500 طن بطول 80 متراً، لطاقم يتشكل من 80 بحاراً، واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع “أوتو ميلارا من عيار 76 ملم، وستكون مخصصة دوريات أعالي البحار، حيث تعمل البحرية الملكية على تعزيز أسطولها بسبب المساحة الكبيرة للمناطق البحرية السيادية.
