اخبار مهمةحوارات الصحافةفي الواجهة
هل سيتم العمل بقانون “العقوبات البديلة” الذي اقترحه وهبي؟
دار الخبر
لغط كبير يدور هاته الأيام و بالضبط منذ صدور البلاغ الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الذي دقت فيه ناقوس الخطر حول وضعية السجون بالمغرب بسبب الاكتظاظ.
هذا البلاغ جعل رابطة قضاة المغرب و معهم رئاسة النيابة العامة يخرجان ببلاغات توضيحية للتأكيد على أن الضرورة الملحة هي من تفرض ما يسمى ب”الاعتقال الاحتياطي”.
في ظل كل هاته المعطيات، برز للواجهة من جديد قانون العقوبات البديلة الذي اقترحه عبد اللطيف وهبي ضمن سلسلة إصلاحات تهم القوانين المغربية سواءا الجنائية منها أو المدنية و حتى التجارية.
و يتوقع أن يتم العمل بقانون العقوبات البديلة في أقرب وقت خاصة بهد الخرجات الأخيرة للمؤسسات السالفة الذكر، حيث أن من شأن العقوبات البديلة تخفيف الضغط على السجون و تقليص نسبة الاكتظاظ بها.
