في خطوة تروم تعزيز الثقة في المعاملات العقارية ووضع حد نهائي للثغرات القانونية التي أرقت بال العديد من المغاربة، شهدت مدينة وجدة يوم الأربعاء، فاتح أبريل، يوماً دراسياً هاماً نظمه المجلس الجهوي للموثقين بالجهة الشرقية. اللقاء سلط الضوء على المستجدات التشريعية المرتبطة بـ ‘السجل الوطني للوكالات العقارية’، وهو ورش قانوني يعتبره المهنيون قفزة نوعية نحو تحصين الممتلكات.
وفي تصريح لافت على هامش هذا اللقاء، أكد خليل متحد، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالجهة الشرقية، أن هذا التوجه يأتي استجابةً مباشرة للتعليمات الملكية السامية التي تشدد على التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة تلك التي تستهدف مغاربة العالم والأجانب. وأوضح متحد أن ‘الوكالات’ كانت لسنوات طويلة تشكل ثغرة قانونية يتسلل منها المزورون للنصب على الملاك، مما جعل التدخل الحكومي ضرورة ملحة لوضع حد لهذه التجاوزات عبر حلول رقمية وقانونية جذرية.
المثير في النظام الجديد، حسب ما كشفه رئيس المجلس الجهوي، هو إنشاء سجل وطني تحت إشراف وزارة العدل، مع تفرعات محلية على مستوى المحاكم الابتدائية بالمملكة. ولن يقتصر الأمر على الرقابة الإدارية، بل سيمتد ليفرض التزاماً صارماً على الموثقين وكافة المهنيين المخول لهم تحرير العقود. هؤلاء سيكونون ملزمين بتسجيل أي وكالة، سواء تعلق الأمر بإنشائها، تعديلها، أو حتى إلغائها في السجل الوطني. هذا المسار الرقمي سيتيح للموثق استخراج ‘مستخرج رسمي’ يؤكد قانونية الوكالة وصلاحيتها قبل إتمام أي صفقة، مما يغلق الباب أمام التلاعبات.
هذا الورش الرقمي الذي يدخل حيز التنفيذ رسمياً يوم الاثنين 6 أبريل، يشكل حسب متحد فرصة ثمينة للموثقين في الجهة الشرقية للوقوف على الآليات التطبيقية للنظام الجديد. والهدف يبقى واضحاً: توفير أمن عقاري صلب يحمي حقوق الجميع ويقطع دابر الفوضى التي ميزت هذا القطاع الحساس لسنوات.
