إسبانيا: سانشيز على رأس حكومة انتقالية حتى تسمية رئيس وزراء جديد.

دار الخبر وكالات

اعتبارا من الثلاثاء، أصبح الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا لحكومة انتقالية في إسبانيا ستتولى السلطة التنفيذية إلى حين تسمية رئيس للوزراء بعد الانتخابات العامة التي أجريت الأحد ولم تمنح أفضلية كافية لأي طرف.

وبدأ كل من سانشيز المنتهية ولايته وخصمه المحافظ ألبرتو نونييس فيخو الذي تصدر حزبه نتائج الانتخابات المبكرة، مداولات لتشكيل تحالفات تتيح لأحدهما تولي السلطة وتجنب اقتراع جديد.

وبينما حصد الحزب الشعبي بزعامة فيخو أكبر عدد من المقاعد، تمكن سانشيز من أن يحد من مكاسب المعارضة اليمينية وأن يحتفظ، خلافا لكل التوقعات، بفرصة للبقاء في السلطة قد تُوفرها له لعبة التحالفات.

وفي هذا السياق أعلن العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في الجريدة الرسمية “إقالة بيدرو سانشيز كرئيس للحكومة واستمراره في مهامه” على رأس حكومة تصريف أعمال “حتى تولي رئيس جديد للحكومة” منصبه.

ويذكر أن الحزب الشعبي بزعامة فيخو نال 136 مقعدا، بينما نال حزب “فوكس” اليميني المتطرف، حليفه الوحيد المحتمل في أي ائتلاف حكومي، 33 مقعدا. وبذلك، جمع الحزبان 169 مقعدا برلمانيا، أي أقل من الغالبية المطلقة (176 من أصل إجمالي المقاعد البالغ 350). في المقابل، حصد الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز 122 مقعدا، مقابل 31 لحليفه حزب سومر من أقصى اليسار.

وبينما بدأ الطرفان الأساسيان مداولات لتشكيل ائتلاف يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان، تبدو مهمة فيخو محكومة بالفشل في ظل رفض الأحزاب الأخرى المشاركة في ائتلاف يضم في صفوفه حزبا يمينيا متطرفا هو “فوكس”.

ومع نيله 153 مقعدا برلمانيا، سيحتاج تحالف الحزب الاشتراكي وحزب سومر الى دعم تشكيلات إقليمية مختلفة مثل “إي آر سي” الكاتالونية أو “بيلدو” الباسكية التي تعد بمثابة وريثة الواجهة السياسية لتنظيم “إيتا”.

في حين أنه سيحتاج أيضا الى امتناع عدد من الأحزاب الصغيرة عن المشاركة في جلسة التصويت، بعدما توعدت هذه التشكيلات بأنها لن تسمح لسانشيز بالاستمرار في السلطة من دون مقابل.

وفي حال توافرت كل العناصر، يمكن لسانشيز أن يحصل على 172 نائبا مواليا له في البرلمان، أي أكثر مما سيتوافر لزعيم الحزب الشعبي، ما سيكون كافيا في دورة ثانية من التصويت على تسمية رئيس الحكومة، اذ تكفيه غالبية بسيطة للخروج فائزا.

وفي حال لم يتم ذلك، ستجد إسبانيا نفسها بعد إجرائها أربع انتخابات عامة بين العامين 2015 و2019، أمام أزمة انسداد في الأفق السياسي، ويرجح أن تكون مرغمة على الدعوة إلى دورة اقتراع جديدة من أجل الخروج منها.

وينتظر الطرفان فرز أصوات الإسبان المقيمين خارج البلاد الذي سيبدأ الجمعة وقد يستمر أياما. ووفق الصحافة المحلية، يمكن لنتائج صناديق الاقتراع في الخارج أن تبدّل في العدد الاجمالي للمقاعد التي نالها كل طرف خصوصا في مناطق انتخابية كان الفارق فيها ضئيلا بين اليمين واليسار.