بات موضوع ‘الزليج المغربي’ في قلب عاصفة جديدة من الجدل، ليس هذه المرة بسبب نزاعات حقوق الملكية الفكرية في أروقة المنظمات الدولية فحسب، بل بفعل أنباء تتحدث عن استقطاب الجزائر لمئات الحرفيين المغاربة للعمل في ورشاتها.
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، أخباراً تشير إلى تعاقد جهات في الجزائر مع حوالي 400 حرفي مغربي، بعروض مالية مغرية، تهدف إلى إشراكهم في مشاريع كبرى للصناعة التقليدية. المثير في هذه التقارير ليس الجانب المهني أو ‘الرزق’ الذي يسعى إليه هؤلاء، بل ما قيل عن مهامهم التي تجاوزت حدود الإنتاج لتصل إلى نقل الخبرة الفنية وتكوين الحرفيين المحليين، وهو ما اعتبره العديد من المغاربة خطوة قد تفتح الباب أمام ‘تجيير’ التراث المغربي الأصيل لصالح الجار الشرقي.
هذا الملف لم يمر مرور الكرام، فقد أشعل غضب نشطاء ومهتمين بالتراث، الذين يرون في هذه الخطوة محاولة واضحة لتمكين الجزائر من السيطرة على أسرار ‘صنعة اليد’ التي جعلت الزليج المغربي ماركة مسجلة عالمياً. وتساءل الكثيرون: هل نحن أمام استنزاف للكفاءات البشرية التي تحمل ذاكرة التراث المغربي؟ وهل يمكن لهذا الانتقال أن يساهم في تشويه هوية هذا الفن العريق وإعادة إنتاجه خارج سياقه التاريخي والجغرافي؟
أصوات كثيرة تعالت مطالبة الجهات الوصية في المغرب، وعلى رأسها وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بالتدخل العاجل لوضع ضوابط صارمة تحمي ‘رأس المال الرمزي’ للبلاد. فالمخاوف تتجاوز مجرد العمل المهني؛ إنها تتعلق بهوية تتوارثها الأجيال، حيث يرى هؤلاء الحرفيون أن انتقال المعرفة الحرفية دون حماية قانونية قد يسهم في طمس معالم التميز المغربي في هذا المجال.
إن الصراع حول الهوية التراثية في المنطقة لا يهدأ، وما يحدث اليوم في كواليس الورشات الجزائرية، إذا صحت التقارير، يضع المغرب أمام تحدٍ جديد يتمثل في حماية ‘نفس الحرفة’ من التلاشي أو الانتحال. وبينما يظل الحرفي المغربي يبحث عن تحسين وضعه المادي، تبقى المسؤولية على الدولة لابتكار آليات تضمن عدم تحول هذا ‘الرأسمال البشري’ إلى أداة لخدمة أجندات تمس بخصوصية الموروث الثقافي للمملكة.
