عادت الحياة لتدب من جديد في أروقة ميناء الوطية بمدينة طانطان، بعدما استقبل الميناء يوم أمس الأحد خمسة مراكب صيد محملة بكميات وازنة من سمك السردين. هذا المشهد، الذي غاب لفترة، أعاد جرعة من الأمل إلى نفوس المهنيين الذين عانوا في الأسابيع الماضية من ركود نسبي، خاصة في ظل التحديات التي تخيم على سواحل سوس بسبب انتشار الأسماك الصغيرة التي تفرض قيوداً قانونية وتقنية على نشاط الصيد.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن حصيلة التفريغ بلغت حوالي 115 طناً من السردين بأحجام تجارية مقبولة، وهو مؤشر إيجابي دفع العديد من المراكب الأخرى إلى الاستعداد للتوجه نحو مصايد المنطقة، رغم أن التقلبات الجوية لا تزال تفرض كلمتها وتعيق سلاسة الرحلات البحرية في كثير من الأحيان.
غير أن هذا التفاؤل لا يخلو من حذر، إذ يسود نوع من الغموض حول الوضع القانوني للمناطق البحرية التي فُتحت أبوابها قبل حلول شهر رمضان. فالمعطيات لا تزال متضاربة حول استمرارية العمل بالقرار التنظيمي المعمول به؛ حيث تشير مصادر مهنية إلى وجود موافقة أولية على مواصلة الاستغلال بشكل حذر وتحت مراقبة علمية دقيقة، مع التأكيد الصارم على تفادي استهداف الأسماك غير الناضجة وإغلاق المناطق التي تتجمع فيها.
ويأتي هذا الحراك في وقت تشهد فيه المصايد تحولات بيئية لافتة، إذ لاحظ المهنيون تراجعاً في مناطق كانت تعتبر بالأمس القريب ‘كنوزاً’ واعدة في نهاية الموسم الماضي. هذا التغير يطرح تساؤلات جوهرية حول مسارات هجرة الأسماك وأسباب انتقالها المفاجئ، مما يزيد من تعقيد المشهد ويضع مهنيي القطاع أمام تحديات متزايدة تتطلب يقظة مستمرة وتدبيراً ذكياً يوازن بين متطلبات الربح الاقتصادي والحفاظ على التوازن البيئي للثروة السمكية الوطنية.
