يعيش سوق النفط العالمي اليوم على وقع صفيح ساخن، وسط تقلبات حادة تعيد خلط الأوراق الاقتصادية وتطرح سيناريوهات مقلقة قد تصل بسعر البرميل إلى ما بين 150 و200 دولار. هذه الأرقام ليست مجرد تكهنات عابرة، بل هي انعكاس لتحولات جيوسياسية عميقة تضع الاقتصاد العالمي في خانة ‘الشك وعدم اليقين’.
تتداخل عوامل عدة لتؤجج هذا الوضع؛ فالتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، خاصة تلك المتعلقة بسلامة الممرات البحرية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز، أصبحت ‘كابوساً’ يرفع من مخاطر سلاسل الإمداد. وإلى جانب الصراعات، تلعب المضاربات المالية دوراً محورياً في تضخيم الأسعار، حيث تهرع رؤوس الأموال نحو أسواق الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، مما يضيف ضغوطاً إضافية على سعر البرميل.
محلياً، يثير هذا الوضع تساؤلات مشروعة لدى المواطن المغربي حول مصير أسعار المحروقات. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي سعيد بركنان أن السوق المغربي يظل مرتبطاً بشكل وثيق بالتقلبات الدولية، مشيراً إلى احتمالية تسجيل زيادات جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
غير أن بركنان يضع الأمور في نصابها الصحيح، داعياً إلى قراءة المشهد بموضوعية بعيداً عن التهويل. ويبرز الخبير الفارق الكبير بين ما يدفعه المستهلك المغربي وما يدفعه نظيره في أوروبا، حيث تصل الأسعار هناك إلى حوالي 27 درهماً بسبب الضرائب البيئية والطاقية المرتفعة، بينما يظل السعر في المغرب -رغم تحرير القطاع- في حدود 13 درهماً تقريباً. ويضيف بركنان أن المغرب، بفضل تعدد الفاعلين وتنافسيتهم، استطاع إلى حد ما امتصاص جزء من حدة الارتفاعات الدولية.
لا يمكننا إغفال حقيقة أن المغرب بلد مستورد للمواد الطاقية، مما يجعله عرضة للتأثر المباشر. ومع ذلك، يرى المختصون أن الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة، سواء عبر تنويع شركائه التجاريين أو الاستثمار المتسارع في الطاقات المتجددة، قد منحت الاقتصاد الوطني هامشاً للمناورة أمام هذه الصدمات.
في نهاية المطاف، يبقى سوق النفط محكوماً بتوازنات هشة، حيث تظل التوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات، في عالم يواجه اختباراً حقيقياً لمدى قدرته على الصمود أمام تقلبات لا ترحم.
