في خطوة استراتيجية تروم تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع البحري، أطلقت الحكومة الإيفوارية من مدينة ‘سان بيدرو’ الساحلية جنوب غرب البلاد، مشروعا طموحا لدعم ‘الاقتصاد الأزرق’ بتكلفة مالية تصل إلى 29 مليون يورو، أي ما يعادل 19 مليار فرنك إفريقي.
هذا المشروع، الذي يحمل اسم ‘تطوير سلاسل القيمة التنافسية لتربية الأحياء المائية ومصائد الأسماك المستدامة’ (ProDeCAP)، لا يعد مجرد خطة اقتصادية عابرة، بل هو رهان يمتد لخمس سنوات لإنقاذ قطاع الصيد البحري وضمان استدامته، في محاولة جادة لتقليص اعتماد كوت ديفوار على استيراد الأسماك من الخارج.
وفي تصريح لافت خلال حفل الإطلاق، أكد سيدي تيموكو توري، وزير الموارد الحيوانية ومصائد الأسماك، أن المشروع سيشكل منعطفا استراتيجيا، حيث من المتوقع أن يمس بشكل مباشر وغير مباشر حوالي 700 ألف مواطن. ولعل النقطة الأبرز هنا هي أن نصف المستفيدين من النساء، منهن 50 ألفا في مجال تربية الأحياء المائية، و650 ألفا في قطاع الصيد التقليدي والصناعي.
وتكشف الأرقام الرسمية حجم التحدي الذي تواجهه أبيدجان؛ فالأسماك تمثل المصدر الأساسي للبروتين للمواطن الإيفواري، بمعدل استهلاك يصل إلى 24.9 كيلوغراما للفرد سنويا، بينما لا تغطي الإنتاجية الوطنية حاليا سوى 20 في المئة فقط من الحاجيات. ومن هنا، يبرز دور التمويل الضخم المقدم من البنك الإفريقي للتنمية، والخبرة التقنية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لمواجهة معضلات الصيد غير القانوني، وتدهور الأنظمة البيئية، وخسائر ما بعد الصيد، فضلا عن تذليل صعوبات التمويل.
من جانبه، شدد جوزيف ندا، ممثل منظمة ‘الفاو’ في كوت ديفوار، على أن هذه المبادرة الرائدة تندرج في صلب تعزيز الاقتصاد الأزرق. وأوضح أن مساهمة المنظمة ستنصب بالدرجة الأولى على وضع قواعد علمية صلبة للإدارة المستدامة للثروات السمكية، عبر تقييم دقيق للموارد في البحيرات الساحلية والمياه القارية، بما يضمن مستقبلا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
