تطورات جديدة بخصوص مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا.
دار الخبر
حصلت مدريد على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 2,3 مليون يورو، من أجل دراسة جدوى مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، في إطار اتفاقية بين وزارة النقل الإسبانية والجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق، لتحليل إمكانية إقامة نفق تحت البحر لربط البلدين بشبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة، وذلك وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الإسبانية في عددها الصادر أول أمس الجمعة.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، قد صرح، على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط الذي جمعه بنظيره الإسباني بيدرو سانشيز في فبراير الماضي، أن “القرب الجغرافي والشراكات الاقتصادية بين المملكتين، يدفعان في اتجاه فتح آفاق جديدة لهذه الشراكة وبناء المستقبل من خلال مجموعة من المشاريع على غرار مشروع الربط القاري بين البلدين”.
يُشار إلى أن فكرة إنجاز النفق القاري البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق طُرحت لأول مرة إبان لقاء خوان كارلوس الأول بالملك الحسن الثاني في 16 يونيو 1979، ليتم بعد ذلك تكليف شركتين عموميتين، إحداهما مغربية والأخرى إسبانية، بدراسة جدوى المشروع وتطوير فكرته؛ وتم بالفعل في 8 نونبر من العام نفسه توقيع اتفاقية “التعاون العلمي والتقني” التي تشكل الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى المشروع.
ويتضمن المشروع بناء نفق عبر قاع البحر عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وجرى التفاهم في وقت سابق على أن النفق سيكون بطول 14 كيلومترا، على عمق 300 متر، ويربط بونتا بالوما (طريفة) مع مالاباطا (طنجة).
