دار الخبر وكالات
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 في المئة في مايو، من 38.6 في المئة في أبريل
كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9 في المئة على أساس شهري في مايو من 1.7 في المئة في أبريل.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت، السبت، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 في المئة في مايو من 30.6 في المئة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين، وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 في المئة مقابل 1.7 في المئة في أبريل.
