مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت بوادر القلق ترتسم على وجوه الأسر المغربية، ليس خوفاً من ندرة الأضاحي، بل بسبب نار الأسعار التي لا تكاد تهدأ. وبينما تؤكد التقارير الرسمية توفر القطيع الوطني بكميات كافية تناهز 23 مليون رأس، يظل التساؤل الملح في الأسواق: لماذا لا تترجم هذه الوفرة إلى أسعار معقولة في متناول المواطن البسيط؟
يجمع ‘الكسابة’ ومربو الماشية على أن السبب الرئيسي يكمن في التكلفة الباهظة للأعلاف. فالشعير، والذرة، والصوجا، والنخالة، وهي الأعمدة الأساسية لعملية التسمين، سجلت أرقاماً قياسية في الأسواق، خاصة المواد المستوردة منها. هذا الارتفاع جعل تكلفة الإنتاج تثقل كاهل المربي قبل أن تصل إلى المستهلك، مما جعل ‘الخروف’ يخرج من الزريبة محملاً بزيادات غير مسبوقة.
ورغم التساقطات المطرية الأخيرة التي أضفت حيوية على المراعي، إلا أن أثرها على أسعار أضاحي هذا الموسم ظل محدوداً جداً. والسبب بسيط؛ فالقطيع الموجه للعيد تم تسمينه منذ أشهر طويلة اعتماداً على الأعلاف الجافة المرتفعة الثمن، وهو استثمار دفع المربون ثمنه مسبقاً، مما يجعل من الصعب تقليص هوامش الربح دون خسارة.
وفي الوقت الذي انتقلت فيه سياسة الدعم من الأعلاف إلى الدعم المباشر للمربين، يرى مهنيون أن هذه الخطوة لم تحقق التأثير المرجو. فالأموال المخصصة للدعم تلاشت بسرعة أمام الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، لتظل الفجوة قائمة بين تكلفة التربية والقدرة الشرائية للمواطنين.
اليوم، يجد المستهلك المغربي نفسه أمام معادلة صعبة؛ فبينما تحاول الدولة الحفاظ على الثروة الحيوانية، يضغط غلاء المواد الأولية على توازن السوق. ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يحرم العديد من الأسر من شعيرة النحر، وهو ما يستدعي تدخلاً أكثر نجاعة لإعادة التوازن، وضمان حماية المربي من تقلبات الأسعار وضمان حق المواطن في أضحية بأسعار معقولة.
