اهتزت مدينة مكناس، يوم أمس الأربعاء، على وقع أحداث مثيرة ومقلقة بعدما تحول خلاف جيران تقليدي إلى ساحة معركة حقيقية، استدعت تدخلاً عاجلاً وحازماً من طرف عناصر الأمن بمديرية مكناس، التي وضعت حداً لـ’فوضى’ استنفرت الساكنة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى نشوب نزاع حاد بين عائلتين، سرعان ما تطور إلى تبادل للعنف والضرب والجرح، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى حد التراشق بالحجارة واستعمال أسلحة بيضاء، وسط ضجيج ليلي أزعج هدوء الحي وأثار خوف المواطنين. ولعل ما زاد من خطورة المشهد هو توثيق هذه الأفعال في مقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، مما جعلها قضية رأي عام محلي بامتياز.
وبمجرد تداول هذه المقاطع، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة البرق، حيث قادت الأبحاث والتحريات الميدانية إلى تحديد هويات المتورطين وتوقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة وقاصر، كانوا في قلب هذه ‘المعركة’ التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
هذا، وقد قررت النيابة العامة المختصة إخضاع الموقوفين لتدابير البحث القضائي، حيث وُضع المشتبه فيهما الراشدان تحت الحراسة النظرية، بينما تم التعامل مع القاصر والمرأة وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك في إطار سعي السلطات للكشف عن كافة ملابسات الحادث وتحديد الخلفيات الحقيقية التي جعلت خلافا بسيطا يتحول إلى مواجهة إجرامية تهدد السلم المجتمعي في المدينة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه سكان الأحياء في مثل هذه الحالات: متى يتم تغليب لغة الحوار وتجاوز منطق ‘الشارع’ الذي لا يجر إلا إلى متابعات قضائية قد تعصف بمستقبل المتورطين فيها؟
