دعا فوزي لقجع إلى اعتماد نهج التريث والتعقل عند تقييم أداء الحكومة، محذراً من التسرع في إطلاق أحكام مسبقة حول فشل التجربة الحكومية، خاصة وأنها لم تكمل بعد شهرها الأول في تدبير الشأن العام.
وأوضح لقجع أن التقييم الموضوعي للعمل الحكومي يجب أن يستند إلى مخرجات القرارات والمبادرات التي ترسم التوجه العام، بدلاً من الاعتماد على انطباعات متسرعة. وأشار إلى أن تكوين رؤية واضحة حول المسار الذي تسلكه الحكومة يتطلب انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، باعتباره الوثيقة التي ستعكس الخيارات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية للمرحلة المقبلة.
وشدد لقجع على أهمية النظر إلى المبادرات الحكومية الحالية كأجزاء مترابطة ضمن رؤية شمولية موحدة، وليست كمشاريع معزولة أو إجراءات متفرقة. وأضاف أن هذه القرارات تندرج ضمن تصور أوسع يهدف إلى تفعيل مشروع ‘المغرب الصاعد’، والذي يشمل أبعاداً اقتصادية وثقافية ومؤسساتية متكاملة.
وفي هذا الإطار، أكد ضرورة منح الحكومة الحيز الزمني الكافي للعمل، معتبراً أن الحكم على نجاح أو فشل المبادرات الحكومية لا يستقيم في ظل غياب حصيلة ملموسة لمسارها الذي لا يزال في بداياته، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً أكبر على فهم الرؤية الاستراتيجية التي تؤطر عمل مختلف القطاعات الحكومية.
