دار الخبر وكالات
انطلقت المعركة الانتخابية قبل الأوان في إسبانيا. فبعد عشر ساعات من إعلان نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية، التي تصدرها الحزب الشعبي، أعلن رئيس الحكومة وزعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، عن إجراء انتخابات عامة مبكرة، المقررة مبدئيا في دجنبر المقبل، وذلك في الـ 23 من يوليوز المقبل.
ولم يتوقع إلا القلة القليلة أن هزيمة الاشتراكيين ستؤدي إلى انتخابات مبكرة، خاصة وأن إسبانيا من المقرر أن تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يوليوز. ومع ذلك، تولى بيدرو سانشيز زمام الأمور وقرر “منح الكلمة” للناخبين.
وقال سانشيز في إعلان مؤسساتي، من قصر لا مونكلوا، مقر الحكومة الإسبانية، غداة نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية، إنه “من الضروري تقديم إجابة للمواطنين”، معلنا عن حل مجلسي البرلمان، الذي سيكون فعليا بعد ظهر اليوم بعد انعقاد مجلس وزراء استثنائي.
وبحسب زعيم الاشتراكيين، “فإن أفضل شيء ينبغي فعله هو أن يتخذ الإسبان قرارا”، لافتا إلى أن الهدف هو “إخضاع تفويض الحكومة الديمقراطي لإرادة الشعب”.
وبهذا القرار الذي فاجأ الأحزاب السياسية الأخرى التي لا تزال في مرحلة تقييم نتائجها ليوم الأحد، يحاول الحزب الاشتراكي العمالي تصحيح وضعية صعبة ناجمة عن خسارة 430 ألف صوت مقارنة بالانتخابات الجهوية لعام 2019.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية ووزيرة التربية والتعليم، بيلار أليغريا: “علينا التفكير في الأشهر المقبلة” بعد “الهزيمة” في الانتخابات الجهوية والبلدية”.
وأضافت أنه يتعين على الاشتراكيين “بذل جهد” لكسب “الثقة” في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها نهاية العام، مضيفة أن “الحزب الاشتراكي العمالي ينطلق من مبدأ أننا يجب علينا القيام بعمل أفضل، وبذل المزيد من الجهود لكسب هذه الثقة في الانتخابات المقبلة”.
ومع ذلك، على الرغم من “الهزيمة الانتخابية” في الانتخابات الجهوية، فإن الاشتراكيين ما زالوا مقتنعين بفعالية وملاءمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الائتلافية، في وضع صعب اتسم بجائحة عالمية شلت العالم والحرب في أوكرانيا.
وأمام هذا السيناريو الجديد، يراهن الحزب الشعبي، مدعوما بأفضل نتائجه في اقتراع وطني لمدة 12 عاما، على عدم الرضا المحتمل عن حكومة الحزب الاشتراكي العمالي وبوديموس لمحاولة العودة إلى لا مونكلوا.
وتحدث الحزب الشعبي بالفعل عن “تغيير الدورة السياسية”، بعد تحقيق نصر “كاسح وواضح” في الانتخابات الجهوية.
وأكدت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا “لقد تم تحقيق الهدف: المزيد من الأصوات، والمزيد من المجالس البلدية، والمزيد من الحكومات الإقليمية والمزيد من أعضاء المجالس (…) دعم هائل، ومد أزرق هائل، والذي، بعيدا عن أي نصر، نتحمله بأكبر قدر من المسؤولية”.
وأوضحت أنه “في إسبانيا رغبة كبيرة في التغيير ولهذا التغيير، البديل، يسمى الحزب الشعبي”، مشيرة إلى أن “نتيجة اليوم هي أفضل حافز لإجراء التغيير المقبل” الذي سيحدث هذا العام على المستوى الوطني.
وبعد أقل من شهرين من الانتخابات المبكرة، تعد المعركة بأن تكون محتدمة للغاية بين الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يهدف إلى استعادة ثقة ناخبيه، والحزب الشعبي، الذي يريد استكمال عمله من خلال تولي الحكم في لا مونكلوا.
وجرت آخر انتخابات عامة بإسبانيا في 10 نونبر 2019، وكان الحزب العمالي الاشتراكي آنذاك هو الفائز بنسبة الأصوات (28 في المائة و120 مقعد).
