لم يعد ‘قفة السوق’ هاجساً عابراً لدى الأسر المغربية، بل تحولت إلى كابوس حقيقي يؤرق جيوبهم ويستنزف ميزانياتهم المحدودة. ففي الأيام القليلة الماضية، استيقظ المواطنون على وقع زيادات مفاجئة في أثمنة الخضروات، جعلت من الصعب عليهم تدبير أبسط متطلبات المائدة اليومية.
الواقع في أسواقنا الشعبية يعكس حالة من الاستياء العام؛ إذ قفز سعر البصل ليصل إلى ما يتجاوز 13 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو رقم غير مسبوق دفع بالكثيرين للتساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذا الغلاء. ولم تكن البطاطس بأفضل حال، حيث استقرت أثمنتها عند حاجز الـ 10 دراهم، بينما تراوحت الطماطم، التي تعد العمود الفقري للطبخ المغربي، بين 6 و8 دراهم، في حين حافظ الفلفل على سعر يقارب 8 دراهم.
هذه القفزات في الأسعار لم تمر مرور الكرام، بل خلقت حالة من التذمر الواضح لدى المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مباشرة مع غلاء المعيشة. أحد المواطنين في سوق محلي عبر عن استيائه قائلاً: ‘لم نعد نعرف كيف نوازن بين متطلبات البيت ومصاريفنا اليومية، فكلما دخلنا السوق وجدنا لائحة أسعار جديدة تلتهم ما تبقى من ميزانيتنا’.
ويرى مراقبون أن غياب الاستقرار في الأسعار يعمق من معاناة الأسر، مما جعل الأصوات تتعالى مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل. فالمواطن اليوم ينتظر تفعيل آليات المراقبة الصارمة، وزجر المتلاعبين بالأسعار، وضمان انسيابية تزويد الأسواق، وذلك لحماية القدرة الشرائية التي باتت مهددة بشكل حقيقي في ظل استمرار هذه الضغوط الاقتصادية.
إن الوضع الراهن لا يتطلب فقط مراقبة لحظية، بل يستدعي استراتيجية واضحة تضمن للمواطن البسيط حقه في غذاء بأسعار معقولة، وتضع حداً لهذا الجموح في الأثمنة الذي جعل من شراء كيلوغرام من البصل أو البطاطس أمراً يتطلب حسابات دقيقة.
