دار الخبر
في تطور جديد لقضية محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح منذ سنة 1997، قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء رفض تمكينه من السراح المؤقت، وهو الطلب الذي سبق لهيئة الدفاع عنه أن تقدم به.
وقالت المصادر إن الغرفة بررت القرار بـ”خطورة الأفعال” المنسوبة للقيادي في حزب الحركة الشعبية، والوزير الأسبق في عهد حكومة بنكيران. وأشارت المصادر إلى أن دفاعه تقدم بتوفر “ضمانات الحضور” لدى مبديع للمطالبة بمتابعته في حالة سراح.
ويواجه مبديع والذي تقرر في وقت سابق متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة، تهما ثقيلة لها علاقة بالفساد المالي.
