إعتقال دركيين بسبب مكالمات هاتفيه مع بارون مخدرات .
دار الخبر
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بإيداع سبعة دركيين برتب مختلفة في السجن، وذلك بعدما جرتهم محادثات بين مخبر وبارون مخدرات إلى ردهات التحقيق.
وتم إحالة الدركيين من قبل ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بثكنة شخمان بالرباط، حيث تم استدعاؤهم للحضور إلى مقر الفرقة بشارع النصر بالرباط، لغرض غير معلن.
وعند وصولهم، وجدوا سيارات تابعة للجهاز تنتظرهم، وتوجهوا بهم إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، حيث تم استدعاؤهم للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
وبعد ذلك، تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة، الذي طلب إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي لمواصلة التحقيق معهم بجرائم الارتشاء وإفشاء السر المهني.
وتفجرت الفضيحة العام الماضي، حين تم اعتقال بارون مخدرات ببني ملال من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وأثناء حجز هواتفه، تم اكتشاف محادثاته مع مخبر في المنطقة، يبتز فيها البارون ماليًا بهدف منحها للدركيين للتهرب من الاعتقال والمحاكمة.
وعندما تبين وجود شبهات قوية في علاقات المشتبه فيهم مع بعض عناصر الدرك، تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحقيقات تفصيلية حول الموضوع.
ووفقا للمعلومات التي أودرتها «الصباح»، أنكر الدركيون تسلم مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة العمومية أو إفشاء السر المهني، مشددين أن المخبر ظل يشتغل لسنوات طويلة مع مصالح الدرك الملكي، ومكنت معلوماته من ضبط عدد من الخارجين عن القانون بمن فيهم البارون نفسه الذي جرى تقديمه في مناسبات أمام القضاء.
وأكد المشتبه فيهم أنهم لا يتحملون مسؤولية النصب والابتزاز الذي مارسه المخبر باسمهم، وكان محامون يأملون متابعتهم في حالة سراح، قبل أن يفاجئهم قاضي التحقيق بالإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، إذ تستعد هيأة دفاعهم إلى وضع طلبات السراح المؤقت أمام قاضي التحقيق، وفي حال رفضه ستوجهون لغرفة المشورة، لوضع طلبات السراح.
