يستمر قطاع النقل الطرقي في المغرب في عيش إيقاع متسارع، حيث شهدت المنصة الرقمية المخصصة للدعم الاستثنائي إقبالاً كبيراً فاق كل التوقعات. ففي غضون أيام قليلة، تقاطرت أكثر من 64 ألف طلب على البوابة الإلكترونية، وهو رقم يعكس حجم الضغط الذي يرزح تحته المهنيون بسبب تقلبات أسعار الوقود في السوق الدولية، والتي لا تزال ترخي بظلالها على جيوب السائقين وأرباب النقل.
وتشير لغة الأرقام إلى أن سيارات الأجرة تتصدر قائمة المستفيدين بوضوح، حيث بلغت طلباتهم أكثر من 44 ألف طلب، أي ما يعادل أكثر من نصف إجمالي الطلبات المسجلة. ويأتي في المرتبة الثانية مهنيو نقل البضائع بحوالي 18 ألف طلب، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين مختلف أنشطة النقل والخدمات الأخرى، مما يؤكد أن الدعم يغطي شريحة واسعة من الفاعلين في الميدان.
ومن جهتها، لم تقف وزارة النقل واللوجستيك مكتوفة الأيدي أمام هذا التدفق الكبير؛ إذ سارعت إلى تعزيز آليات الاستقبال عبر فتح مراكز إقليمية مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تخصيص خلية مركزية مهمتها تقديم يد العون للمهنيين الذين يجدون صعوبات في إتمام عملية التسجيل رقمياً. هذه الخطوة تأتي لضمان انسيابية العملية وتفادي أي تعثر تقني قد يعيق وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب.
الهدف الحكومي من إعادة إطلاق هذا الدعم واضح ومحدد: التخفيف من تداعيات غلاء المحروقات على القدرة الشرائية للمهنيين، وضمان استقرار أسعار النقل للخدمات والمواطنين على حد سواء. وقد اعتمدت الوزارة في هذا المسار نفس الآليات السابقة التي أثبتت فعاليتها في تسريع صرف التعويضات وضمان وصولها إلى أصحابها بكل شفافية ويسر.
هذا الإقبال المكثف، الذي عرف تسجيل أكثر من 30 ألف طلب في اليومين الأخيرين فقط، يبرز مدى ارتباط استقرار القطاع بدعم المحروقات، ويضع الحكومة أمام تحدي مواصلة الدعم بنفس الوتيرة لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد وتجنب أي ارتباك في سلاسل النقل والتوزيع.
