في خطوة تعكس جدية الإصلاحات التربوية التي أطلقها المغرب، اختارت منظمة اليونسكو المملكة كنموذج يحتذى به في تدبير ملف الهدر المدرسي. التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2026، الذي أُصدر اليوم الأربعاء 25 مارس، كشف عن أرقام مثيرة تؤكد أن المغرب يسير في الطريق الصحيح لضمان حق أبنائه في التمدرس.
منذ عام 2000، حقق المغرب قفزة نوعية؛ حيث تراجعت معدلات عدم الالتحاق بالمدارس بوتيرة سنوية بلغت 1.6 نقطة مئوية، وهي وتيرة استدامة لم نشهدها منذ أكثر من ربع قرن. اللافت في أرقام التقرير هو ذلك التحول الجذري في نسب غير الملتحقين بالتعليم الثانوي، والتي انخفضت من 42 في المائة إلى 6 في المائة فقط، بينما انتقلت نسبة الشباب في سن التمدرس الثانوي من 63 في المائة إلى 23 في المائة، ليصبح المغرب اليوم يقارع دولاً ذات دخل متوسط أعلى، بعد أن كان تحت المتوسط في مطلع الألفية.
وراء هذه الأرقام، تكمن استراتيجية وطنية متكاملة. فقد نجح المغرب في خفض عدد الشباب خارج أسوار المدارس بأكثر من 70 في المائة خلال عقدين من الزمن. ولم يكن هذا وليد الصدفة، بل بفضل طفرة في بناء المدارس العمومية، وبرامج الدعم الاجتماعي مثل ‘تيسير’ الذي استفاد منه 3.1 مليون تلميذ وتلميذة خلال سنة 2025، إضافة إلى تعزيز النقل المدرسي والداخليات في المناطق القروية التي كانت تشكل تحدياً جغرافياً كبيراً.
وفي تصريح لافت، أكد الحسين أوجور، مدير مديرية التربية غير النظامية والتربية الدامجة بوزارة التربية الوطنية، أن المغرب اليوم يتبنى مقاربة غير مسبوقة. وأوضح أن ‘خارطة الطريق’ الجديدة تتضمن عشرين برنامجاً متناغماً لمحاصرة التسرب المدرسي، مشدداً على أن مدارس الفرصة الثانية أصبحت بالفعل مشتلاً للنجاح، حيث تمكن العديد من خريجيها من الالتحاق بالجامعات وتقلد مناصب مهمة.
إن اعتماد آلية ‘الإنذار المبكر’ لمراقبة التلاميذ المهددين بالانقطاع يثبت أن الوزارة لم تعد تنتظر وقوع ‘القطيعة’، بل أصبحت تعمل بذكاء استباقي، وهو ما يراه المراقبون تطوراً جوهرياً يعزز من فرص إدماج الشباب مهنياً ويحمي مستقبلهم من ضياع المقاعد الدراسية.
