في الأسابيع الأخيرة، أصبح ‘البصل الإسباني’ حديث الأسواق المغربية بامتياز، حيث فرض نفسه بقوة داخل محلات البقالة وأسواق التقسيط في خطوة لافتة تهدف إلى كسر شوكة الغلاء التي طالت هذه المادة الحيوية في المائدة المغربية.
هذا الحضور المكثف للمنتوج القادم من الجارة الشمالية جاء نتيجة طبيعية لتراجع الإنتاج المحلي، الذي تضرر بفعل التقلبات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن توجيه جزء من المحصول الوطني نحو التصدير، مما خلق ضغطاً كبيراً على العرض الداخلي ودفع السلطات والمستوردين للبحث عن بدائل عاجلة لاستعادة التوازن.
وعند جولة بسيطة في الأسواق، نجد فرقاً واضحاً في الأثمنة؛ فالبصل الإسباني يُباع بحوالي 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما يظل نظيره المغربي محتفظاً بسعر يقارب 12 درهماً. هذا الفارق المغري دفع شريحة واسعة من المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود، إلى التوجه نحو المنتج المستورد، بحثاً عن توفير بضعة دراهم في ظل ضغوط القدرة الشرائية.
لكن، وعلى الرغم من جاذبية السعر، لم يخلُ الأمر من جدل تقني. إذ يشدد مهنيون في القطاع على أن الجودة تظل نقطة ضعف في هذا البصل المستورد. فبحسب أهل الاختصاص، خضعت هذه السلعة لعمليات تبريد مكثفة أثناء التخزين والنقل، مما يجعلها سريعة التلف بمجرد عرضها في درجات حرارة الغرفة، بخلاف البصل المغربي الذي يتميز بقدرة تحمل وتخزين أكبر تمتد لأسابيع.
وبينما يرى البعض في الاستيراد حلاً مؤقتاً وضرورياً لمواجهة ندرة العرض، يظل المستهلك المغربي هو الحكم الأول والأخير. هو اليوم أمام معادلة صعبة؛ فإما اختيار السعر الأرخص والمخاطرة بجودة أقل، أو دفع مبلغ إضافي مقابل منتج وطني أكثر صموداً. وفي العمق، تعكس هذه الأزمة تحديات أكبر ترتبط بضرورة دعم الفلاح المغربي وتعزيز السيادة الغذائية، لضمان استقرار الأسعار بعيداً عن تقلبات الأسواق الدولية وما تفرضه من حلول ظرفية.
