10 مليار درهم إضافية في الميزانية العامة للدولة المغربية.

دار الخبر

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء 17 من ماي، على فتح اعتمادات إضافية بـ10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة.

وستوجه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء كالتزام للدولة برسم السنة الحالية في إطار تفعيل بروتوكول – اتفاق ممهد للاتفاقية 2023- 2027 المزمع توقيعها خلال العام الحالي.

وسيرصد 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

وسيخصص 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة.

وسيوجه مبلغ 3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعقد، اليوم الخميس، اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان من أجل إخبار أعضائها بفتح اعتمادات إضافية تطبيقا للفصل السادس من القانون التنظيمي للمالية.

وينص الفصل 70 من الدستور على أنه يمكن، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتوجب على الحكومة إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا.