دار الخبر
تحتضن المغرب حالة من الترقب والتوقعات بشأن التعديل الحكومي الذي يُعدّ له في الخفاء التام.
و وفقًا لمصادر مطلعة، يُشير إلى أن هذا التعديل الحكومي الهام ينتظر الموافقة عليه من قبل الملك محمد السادس، في إطار الاستعدادات للعام التشريعي القادم ومناقشة مشروع القانون المالي الجديد.
وتشير المصادر إلى أن الزعماء في التحالف الحكومي قد أصبحوا مقتنعين تمامًا بأهمية القيام بتغييرات جوهرية في عدد من القطاعات الوزارية، التي لم تحقق الكثير من الإنجازات.
وبالتالي، فإن التعديل الحكومي يعد خطوة ضرورية لتفعيل العمل الحكومي وتحسين أداء الوزراء.
وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن التعديل الحكومي المنتظر قد يؤدي إلى إقالة أكثر من سبعة وزراء في قطاعات حيوية.
فقد أثبت هؤلاء الوزراء قدراتهم المحدودة خلال العام ونصف الماضي من تولي الحكومة، وبعض ملفاتهم الرئيسية أصبحت تحت إشراف رئيس الحكومة.
وتعكس هذه الخطوة التحفظ الشديد من قبل الحكومة في مواجهة الضغوط الشعبية المتزايدة لتحقيق إصلاحات جذرية وتحسين الأداء الحكومي. يأمل الزعماء الحكوميون أن يسفر التعديل الحكومي عن تنشيط العمل الحكومي وتعزيز الثقة العامة في الحكومة.
و يأتي هذا التعديل الحكومي في ظل الرغبة الملحة للمغرب في تعزيز التنمية ومكافحة الفساد وتحقيق التوازن في التوزيع العادل للثروة والفرص.
